مقدمة المؤلف
الباب الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا
قال المعترض
فصل
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض خالد بن يزيد إن كان هو العمري، فقد قال ابن حبان: أنه منكر
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
الباب الثاني: فيما ورد من الأخبار والأحاديث دالا على فضل الزيارة، وإن لم يكن فيه لفظ الزيارة.
قال المعترض
فصل: في علم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يسلم عليه
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
الباب الثالث: فيما ورد في السفر إلى زيارته صلى الله عليه وسلم صريحا وبيان أن ذلك لم يزل قديما وحديثا
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض: قلت: الخلاف الذي أشار إليه في نذر إتيان المسجدين لا في الزيارة انتهى كلامه.
الباب الرابع: في نصوص العلماء على استحباب زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أن ذلك مجمع عليه بين المسلمين
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض: هذا كلام القاضي وما اختاره يشكل عليه قوله: ((من زار قبري)) فقد أضاف الزيارة إلى القبر إلا أن يكون هذا الحديث لم يبلغ مالكا فحينئذ يحسن ما قاله القاضي في الاعتذار عنه، لا في إثبات هذا الحكم في نفس الأمر، ولعله يقول: إن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا محذور فيه، والمحذور إنما هو ف يقول غيره.
قال المعترض: وهذا الجواب بينه وبين جواب القاضي بون في شيئين: أحدهما أنه يقتضي تأكيد نسبة معنى الزيارة إلى القبر، وأنه يجتنب لفظها، وجواب القاضي يقتضي عدم نسبتها إلى القبر.
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا قبري عيدا))
الباب الخامس: في تقرير كون الزيارة قربة وذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس
قال المعترض
فصل
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض
قال المعترض: بعد حكايته هذا الكلام عن الشيخ: وبقي قسم لم يذكره وهو أن تكون للتبرك به من غير إشراك به فهذه ثلاثة أقسام.
قال المعترض