طلب خدمة جديد

مرحبًا بكم في الرق المنشور.

تقدم مؤسسة الرق المنشور، تطبيق Alreq كموقع إلكتروني لخدمات المكتبات والمخطوطات وذلك وفق الشروط والأحكام الآتية:

القسم الأول: تعريفات مصطلحات الاتفاقية

القسم الثاني: النطاق القانوني للخدمات والطبيعة التعاقدية للاتفاقية

القسم الثالث: الأهلية والموافقة وشروط الاستخدام

القسم الرابع: شروط وأحكام الاشتراك

القسم الخامس: حقوق الملكية والتراخيص

القسم السادس: تعديل وإلغاء الاتفاق وتحويل الحقوق والالتزامات

القسم السابع: الشروط والأحكام العامة

القسم الثامن: القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص

القسم الأول

تعريفات مصطلحات الاتفاقية

في هذه الاتفاقية، وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك يكون للمصطلحات المشار إليها في هذا القسم المصطلحات المنصوص عليها قرين كل مصطلح، وذلك على النحو الآتي:

“الرق المنشور” أو “التطبيق” أو “الموقع” أو “نحن” أو “ضمير المتكلم” أو “ضمير الملكية”: يشير إلى الموقع المقدم لخدماتنا alreq.com.

“المستخدم” أو “أنت” أو “ضمير الملكية للمخاطب”: يعني الشخص الذي يزور الموقع، أو يستخدمه، أو يُسجل عضوية بالموقع، أو يدخل معنا في هذه الاتفاقية أو أي من أقسامها.

“المشترك” يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي (مؤسسة، شركة، أي كيان تجاري أو غير تجاري) يطلب الاشتراك في خدماتنا المدفوعة أو شراء خدماتنا المعروضة عبر الموقع.

“الخدمات” تشير إلى الخدمات الالكترونية المقدمة سواء كانت اشتراكات أو غيرها من الخدمات المعروضة عبر الموقع.

“الأنظمة” تشير إلى الأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

“الاتفاقية” تشير إلى هذه الوثيقة بما تتضمنه من أقسام، وشروط وأحكام، واتفاقات خاصة، وسياسات وشروط البيع، وسياسة الخصوصية، وكافة الاتفاقات الخاصة التي تربطنا بأطراف الاتفاقية، وكافة العقود المرتبطة بشكل مباشرة أو غير مباشر بالشروط والأحكام أو تنفيذ الخدمات أو تسليم المنتجات، وكذلك ملحقات الاتفاقية.

“أطراف الاتفاقية” يشير إلى الموقع من ناحية، وأي شخص طبيعي أو معنوي يدخل معنا في هذه الاتفاقية أو يشترك في خدماتنا أو يشتري خدماتنا المتاحة عبر الموقع أو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم الخدمات أو تسليمها أو إرجاعها أو استبدالها من ناحية أخرى.

“ملحقات الاتفاقية” تتمثل في المحتوى الخاص بنا المنشور عبر الصفحة الرئيسية للموقع أو الصفحات الفرعية أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف المحمول، والذي يتضمن وصف الخدمات والمعلومات والتعليمات والصور التوضيحية وغيره من المحتوى المنشور عبر الموقع، وتعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

القسم الثاني

النطاق القانوني للخدمات والطبيعة التعاقدية للاتفاقية

يوضح هذا القسم النطاق القانوني لخدمات الموقع، كذلك الطبيعة القانونية للاتفاقية بما تتضمنه من شروط وأحكام وسياسة خصوصية وسياسات وشروط البيع، وغيرها من سياسات الموقع.

أولاً: النطاق القانوني لخدماتنا

1. يعمل موقع “الرق المنشور” كموقع لعرض الخدمات الالكترونية المكتبات والمخطوطات والمعلومات، فهو بمثابة الأداة الإعلانية الخاصة بنا، التي ننشر من خلالها كافة المعلومات الخاصة بالخدمات المعروضة لتبصير العميل بالمواصفات التي على أساسها يقبل الدفع.
2. تعد الإعلانات عن المنتجات المنشورة عبر الموقع بمثابة “دعوة للتعاقد” وليس “إيجابًا ملزمًا”، فينعقد العقد مع العميل إذا قام بتقديم طلب الشراء أو الاشتراك، ثم قبولنا لهذا الطلب بناءً على توافر الخدمة.

ثانيًا: الطبيعة التعاقدية للاتفاقية

1. تعد هذه الاتفاقية وملحقاتها الاتفاق الكامل والنهائي بين موقع “الرق المنشور” من ناحية، وأي شخص يقوم بزيارة الموقع أو يستخدمه أو يستخدم أي من خصائصه أو ميزاته من ناحية أخرى.
2. تعد هذه الاتفاقية عقدًا صحيحًا مكتملاً الشروط والأركان القانونية، نافذًا في مواجهة جميع الأطراف المذكورة، وأحكامه والتزاماته ملزمة لهم جميعًا، ولا يجوز لأحد التحلل منها أو إنهائها طالما أنتجت آثارها القانونية.
3. يقر جميع الأطراف أن هذه الاتفاقية تشكل كامل الاتفاق بينهم، وقد اتفقوا على أنهم لم يعتمدوا على أي تأكيدات، شفوية كانت أم كتابية، في الموافقة على هذه الاتفاقية بخلاف الأحكام المبينة فيها.
4. يعد وصف الخدمات والصفحات الفرعية لموقع “الرق المنشور” التي تم إعدادها من قِبل الموقع جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
5. تعتبر العقود المكملة لهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، ويسري عليها ما يسري على هذه الاتفاقية من شروط وأحكام، وترتبط بهذه الاتفاقية ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجودًا وعدمًا.
6. يكون للتعديلات الواردة على هذه الاتفاقية نفس الحكم والأثر القانوني لهذه الاتفاقية.

القسم الثالث

الأهلية والموافقة وشروط الاستخدام

ينظم القسم الثالث الأهلية القانونية اللازمة للدخول معنا في هذه الاتفاقية، وشروط الموافقة على هذه الاتفاقية وحالاتها، وشروط استخدام الموقع التي يجب أن يلتزم بها أطراف هذه الاتفاقية.

أولاً: الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعية

1. يقر المستخدم بأن لديه الأهلية القانونية الكاملة غير المقيدة للدخول معنا في هذه الاتفاقية طبقًا للأنظمة المعمول بها.
2. يقر المستخدم بأنه قد بلغ من العمر 18 عامًا وقت دخوله معنا في هذه الاتفاقية.
3. يقر المستخدم بأنه غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية، وأنه يتمتع بقواه العقلية، وأنه قادر على الإدراك والتمييز.
4. يجب أن يبلغ المستخدم من العمر السن التي تقرها الأنظمة المعمول بها للدخول معنا في هذه الاتفاقية أو أي من سياساتها إذا كان السن المطلوب أكثر من 18 عامًا.

ثانيًا: الصفة القانونية للكيانات التجارية (المؤسسات، الشركات، ..الخ)

1. يجب أن تمارس الكيانات التجارية أنشطتها وفقًا للأنظمة المعمول بها.
2. يجب أن تكون الكيانات التجارية حاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة، وأن تكون مقيدة وفقًا للأنظمة المنظمة للتجارة، وأن يكون لديها سجل تجاري خاص بنشاطها ساري المفعول وقت الدخول في هذه الاتفاقية وطوال مدة استمرارك معنا في هذه العلاقة العقدية.
3. يحتفظ الموقع في أي وقت بطلب كافة المستندات والأوراق والسجلات والتراخيص المثبتة للصفة القانونية للكيانات التجارية التي تدخل معنا في هذه الاتفاقية، سواء أثناء عملية التسجيل أو في أي وقت بعد ذلك.

ثالثًا: موافقة الأشخاص الطبيعية على الاتفاقية

1. يشترط موافقة الشخص الطبيعي على هذه الاتفاقية، وأن يعلن هذه الموافقة صراحة، وتعد الموافقة صريحة بتسجيل المستخدم معنا في الموقع، أو باستخدامه الموقع، أو بطلب الحصول على الخدمات أو الدخول معنا في أي عملية من العمليات المالية.
2. إذا كان المستخدم قاصر ولم يبلغ السن القانوني فيجب أن يدخل معنا في هذه الاتفاقية عن طريق الولي الطبيعي أو الوصي القانوني أو القضائي.

رابعًا: موافقة الكيانات التجارية على الاتفاقية

1. إذا كان المستخدم كيان تجاري، فيجب أن يدخل معنا في هذه الاتفاقية الممثل القانوني لهذا الكيان.
2. يجب أن يوضح السجل التجاري أو التفويض الصادر عن الكيان التجاري السلطات التي تبيح للممثل القانوني الدخول معنا في هذه الاتفاقية.
3. يدخل معنا الممثل القانوني للكيان التجاري في هذه الاتفاقية على مسئوليته الشخصية، وبالتالي فانه يتحمل كافة المسئوليات القانونية في حالة تجاوزه الصلاحيات المفوض فيها من جانب الكيان التجاري.

خامسًا: التوقيع الرقمي لأطراف الاتفاقية

1. في الخدمات التي تتطلب التسجيل:فانه من خلال تسجيلك للحصول على حساب بالموقع، أو عن طريق النقر لقبول شروط الخدمة عند المطالبة بذلك على الموقع، يعتبر أنك قد نفذت هذه الاتفاقية وشروط الخدمة الأخرى الكترونيًا، وتعد نافذة المفعول قانونًا في مواجهتك من تاريخ تسجيل حسابك أو من تاريخ النقر لقبول شروط الخدمة.
2. في الخدمات التي لا تتطلب التسجيل:يعد استخدامك لهذه الخدمات موافقة صريحة منك على الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة كافة السياسات الأخرى، وتعد ملزمًا قانونًا بها من تاريخ هذا الاستخدام.

سادسًا: شروط استخدام الموقع

1. يشترط أن يُسجل الشخص الطبيعي في الموقع باسمه الحقيقي، وأن يبتعد عن استخدام أي أسماء مستعارة أو غير حقيقية أو مضللة. وبمجرد قيامك بالتسجيل كشخص طبيعي فأنت تمثل نفسك فقط، فالحساب قائم على الاعتبار الشخصي.
2. يشترط أن يُسجل الشخص المعنوي في الموقع باسمه التجاري، وأن يبتعد عن استخدام أي أسماء مجهولة أو غير حقيقية أو مضللة. وبمجرد قيامك بالتسجيل كشخص معنوي فأنت تقر بأنك الممثل القانوني لهذا الشخص.
3. خدمات الموقع متوفرة في كافة أنحاء العالم، وأنت تقر وتوافق على أنك مُلزم بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغض النظر عن الدولة التي تنتمي إليها أو تدخل الموقع من خلالها أو تستقبل خدمات الموقع على أرضها.
4. يتعهد المستخدم بتحري الدقة عند إدخال المعلومات المطلوب إدخالها في الموقع، ويكون مسئولاً عن مراجعة تلك المعلومات بشكل دوري بغرض تصحيحها أو تعديلها أو تجديدها كلما توافرت لديه معلومات جديدة بشأنها.
5. يجب أن تكون جميع المعلومات التي تفصح عنها حقيقية ومحدثة وصحيحة وتعبر عنك وتوافق ما هو مطلوب في استمارة التسجيل لدينا.
6. إذا قدمت معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير متزامنة أو غير كاملة، أو إذا كان لدينا أسباباً معقولة للاشتباه في أن هذه المعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير متزامنة أو غير كاملة أو لا تتوافق مع اتفاقية الاستخدام هذه، ودون الإخلال بأي حقوق أخرى بموجب هذه الاتفاقية أو القانون، سيحق لنا اتخاذ الإجراء المناسب للحفاظ على حقوق الموقع.
7. يقر المستخدم بأنه مسئول عن المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بحسابه، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وأنه مسئول عن أي إفصاح للغير عن هذه المعلومات، كما أنه مسئول عن أي استخدام يقع من أي شخص قام بالإفصاح له عن هذه المعلومات السرية.
8. يتعهد المستخدم بإبلاغ الموقع فورًا في حالة اختراق أو سرقة الحساب أو اكتشاف أي استخدام غير قانوني لحسابه بالموقع، وذلك حتى نستطيع اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة للمحافظة على الحساب.
9. يقر المستخدم بأنه بموجب موافقته على إبرام هذه الاتفاقية فانه لن يستند أو يعتمد على أي تعهدات أو ضمانات أو تأكيدات أخرى بواسطة أو بالنيابة عن موقع “الرق المنشور”باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
10. قد يقترن استخدام موقع “الرق المنشور”بتوفير خدمات أو محتوى جهات أخرى، والتي لا تخضع لسيطرتنا، وبالتالي فأنت تقر بسريان شروط وأحكام وسياسات خصوصية أخرى على استخدامك لخدمات ومحتوى الجهات غير التابعة لنا.

القسم الرابع

شروط وأحكام البيع

تحدد شروط وأحكام المعاملات المالية كافة الضمانات التي يوفرها الموقع للمشترك والتي يعد الموقع طرفها الأول والمشترك طرفها الثاني.

أولاً: تعهدات وضمانات الموقع

يحرص الموقع على تقديم كافة التعهدات والضمانات القانونية للمشترك، وذلك طبقًا للأحكام القانونية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الآتي:

1. يقدم الموقع الخدمات والمنتجات وفق الأنظمة المعمول بها في مصر.

ثانيًا: شروط وأحكام المشترك

1. يعلم المشترك ويوافق على أن الموقع مخصص لتقديم خدماتنا المعلن عنها عبر الموقع، ولا يقدم أي منتجات أخرى غير تلك المتاحة عبر الموقع.
2. يلتزم المشترك بدفع ثمن الاشتراك المعلن عنه عبر الموقع، وذلك بالطرق الالكترونية المحددة من قِبل الموقع.
3. يحق للموقع في أي وقت مطالبة المشترك بتقديم بيانات عن نفسه كصورة من الهوية أو جواز السفر أو مكان الإقامة أو غيرها من البيانات.
4. يتعين على المشترك الالتزام بجميع أحكام القوانين والمراسيم والأنظمة السارية.
5. في جميع الأحوال يتعهد المشترك بالتعامل مع الخدمات والبيانات لأغراض مشروعة، وأن يلتزم بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها.

القسم الخامس

حقوق الملكية والتراخيص

يمتلك الموقع كافة حقوق الملكية المعنوية والمادية على الموقع والشعارات والعلامات التجارية الخاصة بنا، وبناء عليه نمنح التراخيص لمستخدمي الموقع وفق شروطنا.

أولاً: حقوق التأليف والنشر

1. الموقع والأفكار المُعبَر عنها داخله، هي حقوق ملكية فكرية خالصة لنا، وأي تقليد أو اقتباس للموقع أو بعض خدماته (بما في ذلك الأفكار والنصوص والرموز والبرمجيات) يعد انتهاكًا لحقوق التأليف والنشر الخاصة بنا، وسنقوم معه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكب الانتهاكات المذكورة.
2. جميع المحتويات المضمنة أو المتاحة ضمن خدمات موقع “الرق المنشور” مثل (النصوص والشعارات والصور والرسوم البيانية والتسجيلات الصوتية وأيقونات الأزرار والمحتويات الرقمية والمواد التي يتم إعادة تحميلها والبرمجيات وتجميع البيانات) هي ملك للموقع، وهي محمية من قِبل قوانين جمهورية مصر العربية وقوانين حقوق التأليف والنشر الدولية.
3. تجميع كافة البيانات المدرجة في خدمات موقع “الرق المنشور” أو إتاحتها من قِبل أيًا من خدماتنا هو ملك حصري وخاص بموقع “الرق المنشور”، ومحمية بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر السعودية والدولية وكذلك محمية بموجب الاتفاقيات الدولية السارية، مثل اتفاقية برن، واتفاقية تربس.

ثانيًا: العلامات التجارية

1. “الرق المنشور” والشعارات المرتبطة به هي علامات تجارية و/أو علامات خدمة خاصة بنا.
2. الصور والشعارات ورؤوس الصفحات وأيقونات الأزرار والنصوص والأسماء الخدمية هي علامات تجارية وتصميمات تجارية خاصة بموقع “الرق المنشور”.
3. يحظر إعادة إنتاج العلامات أو التصميمات التجارية الخاصة بموقع “الرق المنشور” في أي وسيلة إعلامية أو إعلانية دون إذن كتابي منا.
4. لا يجوز استخدام العلامات والتصميمات التجارية الخاصة بموقع “الرق المنشور” في اتصال بأي منتج أو خدمة ليست تابعة لنا، حتى لا تتسبب في النيل من قدر ومصداقية الموقع أو النيل من عملائه.

ثالثًا: التراخيص الممنوحة

1. يمنحك الموقع ترخيصًا محدودًا وغير حصري لاستخدام موقع “الرق المنشور”.
2. يحظر عليك التنازل عن الترخيص لصالح الغير أو تفويض الغير من الباطن دون موافقة الموقع.
3. نمنحك الترخيص في حدود الاستخدام غير التجاري لخدماتنا، وبالتالي يحظر عليك استخدام الموقع أو أي من خدماته استخدامًا تجاريًا دون موافقتنا.
4. لا يشمل هذا الترخيص إعادة بيع أو أي استخدام تجاري لأي من خدماتنا أو محتوياتها.
5. لا يشمل هذا الترخيص أي نسخ للمعلومات المتوفرة عن الحساب لصالح الغير، أو أي استخدام لوسائل استخراج البيانات أو أي استخدام لأدوات جمع واستخلاص البيانات المماثلة.
6. لا يجوز لك نسخ قوائم المعلومات المعروضة عبر الموقع.
7. لا يجوز لك إعادة إنتاج أو عمل نسخة مطابقة لهذا الموقع، أو نسخ أو بيع أو إعادة بيع أي جزء منه، أو استخدامه بصورة مغايرة في أغراض الاستغلال التجاري أو غير التجاري له دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من موقع “الرق المنشور”.
8. لا يجوز لك استخدام أي علامات وصفية أو أي “نص مخفي” آخر يستغل اسم موقع “الرق المنشور” أو علاماته التجارية بدون موافقة كتابية صريحة من الموقع.
9. غير مرخص لك بأي شكل من الأشكال نشر أي روابط لمواقع أو تطبيقات أخرى عبر الموقع أو من خلال أي خواص متاحة داخل الموقع.
10. جميع الحقوق غير الممنوحة لك صراحة في شروط الاستخدام هذه أو أي شروط خدمة أخرى يحتفظ بها موقع “الرق المنشور”.

رابعًا: توفير الموقع

1. أنت تعلم أن المواقع على شبكة الانترنت دائمًا ما تكون عرضة لفساد البيانات أو عدم توفرها أو تأخر ظهورها، وأنت تقبل ذلك
2. الموقع قد يكون غير متوفر من وقت لآخر بسبب أعمال الإصلاح والصيانة أو التطوير، وأنت توافق على أن الموقع غير مُلزم بتقديم الدعم الفني في أي وقت من الأوقات.

القسم السادس

تعديل وإلغاء الاتفاق وتحويل الحقوق والالتزامات

أولاً: تحويل الحقوق والالتزامات

1. يحق لموقع “الرق المنشور” تحويل كافة حقوقه الواردة في هذه الاتفاقية للغير دون أي اعتراض من المستخدم، ويلتزم الجميع بتنفيذ كافة التزاماتهم الواردة في هذه الاتفاقية قِبل المحال إليه فور إخطارهم بالحوالة، ويحق للمحال إليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل المتقاعس عن تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

ثانيًا: التعديلات

1. يلتزم المستخدم بما يجريه الموقع من تغييرات وتعديلات في السياسات المطبقة وعليه قبول أيه تعديلات يراها موقع “الرق المنشور” لازمة.
2. يجوز لنا في أي وقت إجراء أية تعديلات أو تحسينات نراها ضرورية على الموقع لزيادة فاعليته، ويلتزم المستخدم بأية توجيهات أو تعليمات يقدمها الموقع إليه في هذا الخصوص.
3. يجوز لنا تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام “اتفاقية المستخدم” الخاصة باستخدام الموقع.
4. أنت توافق على الالتزام بكافة الشروط والبنود الإضافية التي ستتاح لك والتي تتعلق باستخدام أي من الخدمات المتاحة عبر الموقع، ويتم دمج هذه الشروط والبنود الإضافية إلى هذه الاتفاقية.

ثالثًا: إلغاء الاتفاق

يعتبر الاتفاق مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية:

1. في حالة ثبوت قيامك بالإخلال بأي فقرة أو بند من بنود هذه الاتفاقية أعلاه، مع حفظ كافة حقوقنا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك.
2. تقاعس المستخدم عن الوفاء بأية التزامات منصوص عليها في هذه الاتفاقية دون أن يتخذ إجراءات جدية لإزالة هذا الإخلال، مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بالتعويضات إن كان لها محل.
3. عدم التمكن من توثيق أي معلومات قمت بتزويدنا بها.

القسم السابع

الشروط والأحكام العامة

أولاً: الاتصالات

1. أنت توافق على تلقي الاتصالات منا، وسوف نتواصل معك عن طريق البريد الالكتروني أو رقم الجوال أو عن طريق نشر إشعارات عبر الموقع أو من خلال خدمات موقع “الرق المنشور” الأخرى.
2. أنت توافق على أن جميع الاتفاقات والإشعارات والإفصاحات وغيرها من الاتصالات التي نقدمها لك الكترونيًا تستوفي كافة الشروط القانونية كما لو كانت هذه الاتصالات خطية، وتقوم مقامها في إنتاج آثارها القانونية.
3. يتطلب موقع “الرق المنشور” موافقتك أثناء عملية التسجيل على قيامنا بإرسال رسائل على بريدك الالكتروني أو هاتفك الجوال أو عبر الموقع لأغراض ترويجية، وذلك لإعلامك بأي تغييرات أو ميزات أو أنشطة جديدة تضاف إلى الموقع.
4. إذا قررت في أي وقت أنك لا ترغب في تلقي رسائل ترويجية، يمكنك تعطيل تلقي هذه الرسائل عن طريق مراسلتنا، ولكن في هذه الحالة لا نضمن تمتعك بخدماتنا بشكل كامل.

ثانيًا: الإشعارات

1. أي إشعارات مطلوب تبليغها إلى الموقع بمقتضى هذه الاتفاقية يجب أن يتم إرسالها عن طريق الخواص المتاحة من قِبلنا داخل موقع “الرق المنشور”.
2. أي إشعارات تود إرسالها للموقع يجب أن يتم إرسالها عبر الخواص المحددة داخل موقع “الرق المنشور”، ولا يعتد بأي إشعارات يتم إرسالها خارج الموقع.
3. أي إشعارات يود موقع “الرق المنشور” إرسالها إليك، تكون إما عن طريق إعلانها على الموقع أو عن طريق إرسالها إليك عبر رقم الجوال أو البريد الالكتروني الذي زودتنا بهم خلال عملية التسجيل، ويفترض علمك بالإشعار بمجرد الإعلان على الموقع، أو بمجرد مرور 24 ساعة من وقت إرسال الرسالة إليك.

ثالثًا: الضرائب والرسوم

1. يلتزم المستخدم بدفع كافة الضرائب المفروضة على الخدمات والمنتجات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
2. يلتزم المستخدم بدفع رسوم شركات الاتصالات بهدف الحصول على البيانات الخاصة بالوصول إلى شبكة الانترنت.

رابعًا: اللغة

1. يعتبر النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد لأغراض تفسير وتطبيق شروطها وأحكامها.
2. في حالة وجود تعارض بين النص العربي والنص المُترجم لهذه الاتفاقية، فمن المتفق عليه في هذه الحالة تطبيق ما جاء باللغة العربية.

القسم الثامن

القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص

أولاً: القانون واجب التطبيق على الاتفاقية وملحقاتها

يحكم هذه الاتفاقية وملحقاتها القوانين المعمول بها والسارية المفعول داخل جمهورية مصر العربية.

ثانيًا: المحاكم المختصة بتطبيق الاتفاقية وملحقاتها

1. يختص القضاء داخل جمهورية مصر العربية بأي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
2. في حال أصبح أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير ساري أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فان قانونية وقابلية تنفيذ الأحكام الأخرى لن تتأثر بأي طريقة كانت بذلك الحكم.