خطبة الكتاب
صدر الكتاب
بيان حد أصول الفقه
بيان مرتبة علم الأصول ونسبته إلى العلوم
بيان كيفية دوران علم الأصول على الأقطاب الأربعة
بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة
بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها
مقدمة الكتاب
بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان
الدعامة الأولى في الحد
الفن الأول في القوانين
الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين
الدعامة الثانية من مدارك العقول
الفن الأول في السوابق
الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني
الفصل الثاني النظر في المعاني المفردة
الفصل الثالث في أحكام المعاني المؤلفة
الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان
الفصل الأول في صورة البرهان
الفصل الثاني بيان مادة البرهان
الفن الثالث في اللواحق وفيه فصول
الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل
الفصل الثاني في بيان الاستقراء والتمثيل
الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات
الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة
القطب الأول في الثمرة وهي الحكم والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة
الفن الأول في حقيقة الحكم
مسألة شكر المنعم
مسألة الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة
الفن الثاني في أقسام الأحكام
مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة
مسألة الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع
مسألة إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال
مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب
مسألة إذا اختلطت منكوحة بأجنبية
مسألة الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود
مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحدة
مسألة الجائز لا يتضمن الأمر والمباح غير مأمور به
مسألة المباح من الشرع
مسألة المندوب مأمور به
مسألة كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب
مسألة المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة
مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده
الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم
مسألة تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال
مسألة في المقتضى بالتكليف
مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف
مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر
الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به فصول
الفصل الأول في الأسباب
الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد
الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة
الفصل الرابع في العزيمة والرخصة
القطب الثاني في أدلة الأحكام
الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى
النظر الأول في حقيقة القرآن
النظر الثاني في حد القرآن
مسألة البسملة آية من القرآن
النظر الثالث في ألفاظ القرآن وفيه ثلاث مسائل
مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز
مسألة القرآن عربي كله لا عجمية فيه
مسألة في القرآن محكم ومتشابه
النظر الرابع في أحكام القرآن
كتاب النسخ
الباب الأول وفيه فصول
الأول في حد النسخ وحقيقته
الفصل الثاني في إثبات النسخ على منكريه
الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ
مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال
مسألة نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها
مسألة الزيادة على النص نسخ
مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ
مسألة يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل
مسألة النسخ في حق من لم يبلغه الخبر
الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه
مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ
مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ
مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها
مسألة نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
مسألة الإجماع لا ينسخ به
مسألة نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس
مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي
خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ
الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله
القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب
الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم
الباب الثاني في شروط التواتر
مسألة عدد المخبرين
مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل
مسألة أقل عدد يحصل به العلم الضروري
مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم
خاتمة في بيان شروط فاسدة لعدد التواتر
الباب الثالث في تقسيم الخبر
القسم الأول ما يجب تصديقه
القسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبه
القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
القسم الثاني في أخبار الآحاد وفيه أبواب
الباب الأول في إثبات التعبد بخبر الواحد مع قصوره عن إفادة العلم
مسألة التعبد بخبر الواحد
مسألة العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد
الباب الثاني في شروط الراوي وصفته
مسألة الفاسق المتأول
خاتمة جامعة للرواية والشهادة
الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول
الفصل الأول في عدد المزكي
الفصل الثاني سبب الجرح والتعديل
الفصل الثالث في نفس التزكية
الفصل الرابع في عدالة الصحابة
الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه
مراتب الرواية
مسألة الشك في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد شك أنه سمعه من الزهري أم لا
مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل به
مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث
مسألة رواية بعض الخبر
مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ
مسألة المرسل مقبول
مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى
الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع وفيه أبواب
الباب الأول في إثبات كون الإجماع حجة على منكريه
الباب الثاني في بيان أركان الإجماع
مسألة دخول العوام في الإجماع
مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر
مسألة بإجماع غير الصحابة
مسألة الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل
مسألة حجية إجماع أهل المدينة
مسألة هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر
مسألة لا حجة في إجماع من بعد الصحابة
مسألة أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون
مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع
مسألة انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس
الباب الثالث في حكم الإجماع
مسألة انعقاد الإجماع بمخالفة واحد من الأمة أو اثنان
مسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
مسألة اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد
مسألة أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على خلافه
مسألة الإجماع لا يثبت بخبر الواحد
مسألة الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب
مسألة لا حجة في استصحاب الإجماع
مسألة النافي هل عليه دليل
خاتمة القطب ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها
الأصل الأول من الأصول الموهومة شرع من قبلنا
الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي
مسألة تقليد الصحابة
الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسان
الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح
القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول
صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون
الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع
المقدمة وتشتمل على سبعة فصول
الفصل الأول في مبدإ اللغات
الفصل الثاني الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا
الفصل الثالث في الأسماء العرفية
الفصل الرابع في الأسماء الشرعية
الفصل الخامس في الكلام المفيد
الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب
الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين
مسألة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم
مسألة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
مسألة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور
مسألة حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين
مسألة ما أمكن حمله على حكم متجدد
مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي
مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز
خاتمة جامعة
القول في البيان والمبين وفيه مسائل
مسألة في حد البيان
مسألة في تأخير البيان
مسألة تأخير البيان في العموم
مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم
القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول وفيه مسائل
مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده
مسألة كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل
مسألة تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة
مسألة قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد
مسألة العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي وضعيف
مسألة قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء
مسألة قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
القسم الثالث في الأمر والنهي
النظر الأول في حده وحقيقته
النظر الثاني في صيغة الأمر
مسألة افعل بعد الحظر ما موجبه
النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاه
مسألة الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرط
مسألة مطلق الأمر يقتضي الفور
مسألة وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدد
مسألة الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل
مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا ما لم يدل عليه دليل
مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد
مسألة المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال
القول في صيغة النهي
مسألة النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها
القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص
المقدمة القول في حد العام والخاص
الباب الأول في العموم هل له صيغة أم لا
القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي
الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل
مسألة دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء
مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم
مسألة المقتضى لا عموم له
مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول
مسألة دعوى العموم في الفعل
مسألة فعل النبي
مسألة قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا
مسألة قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين
مسألة دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي
مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما
مسألة من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه
مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه
مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد
مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام
مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس
مسألة لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة
مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها
مسألة من الصيغ ما يظن عموما وهي إلى الإجمال أقرب
مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام
مسألة إفادة اسم الفرد العموم
مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق
الباب الثالث في الأدلة التي يخص بها العموم
مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن
مسألة قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر
الباب الرابع في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه فصول
الفصل الأول في التعارض
الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص
الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه
الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق
الفصل الأول في حقيقة الاستثناء
الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة
الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء
الفن الثاني فيما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها وإشارتها وهي خمسة أضرب
الضرب الأول ما يسمى اقتضاء
الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ
الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق
الضرب الخامس هو المفهوم
القول في درجات دليل الخطاب
القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول
الفصل الأول في دلالة الفعل
الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الأفعال
الفصل الثالث في تعارض الفعلين
الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس
مقدمة في حد القياس
حصر مجاري الاجتهاد في العلل
الباب الأول في إثبات القياس على منكريه
مسألة التعبد بالقياس واجب عقلا
مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن
القول في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره
القول في الشبه المعنوية للمنكرين للقياس وهي ست
الباب الثاني في طريق إثبات علة الأصل
القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية
القسم الثاني في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم
القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواع
النوع الأول السبر والتقسيم
النوع الثاني من الاستنباط إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم
القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل
الباب الثالث في قياس الشبه وفيه أطراف
الطرف الأول في حقيقة الشبه وأمثلته
الطرف الثاني في بيان التدريج في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى أدناها
الطرف الثالث في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه وليس فيه وليس منه
الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن
الركن الأول للقياس
الركن الثاني للقياس
الركن الثالث للقياس
الركن الرابع للقياس
مسألة تخصيص العلة
مسألة تعليل الحكم بعلتين
مسألة اشتراط العكس في العلل الشرعية
مسألة العلة القاصرة صحيحة
خاتمة فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا
القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد
الفن الأول في الاجتهاد
النظر الأول في أركان الإجتهاد وأحكامه
مسألة جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول
مسألة النبي هل يجوز له الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
النظر الثاني في أحكام الاجتهاد
الحكم الأول في تأثيم المخطئ في الاجتهاد
الحكم الثاني في الاجتهاد التصويب والتخطئة
مسألة نفي حكم معين في المجتهدات
مسألة تعارض دليلان عند المجتهد
مسألة في نقض الاجتهاد
مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه
الفن الثاني في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه
مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجة
مسالة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء
مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة
مسألة مراجعة العامى للمفتى
الفن الثالث في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلة
المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلة
المقدمة الثانية في حقيقة تعارض الأدلة ومحله
المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح
الباب الأول فيما ترجح به الأخبار
القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح
الباب الثاني في ترجيح العلل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (2/ 1673)

المستصفى في أصول الفقه.

للإمام، حجة الإسلام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي. المتوفَّى: سنة 505، خمس وخمسمائة. قال: فيه قد صنفت في فروع الفقه، وأصوله: كتبا كثيرة. ثم أقبلت بعده على علم طريق الآخرة. فصنفت فيه: كتبا بسيطة: (كالإحياء). ووجيزة: (كجواهر القرآن). ووسيطة: (ككيمياء السعادة). ثم ساقني تقدير الله - سبحانه وتعالى - إلى معاودة التدريس. فاقترح عليَّ طائفة من محصلي علم الفقه: تصنيفا في الأصول. أطلق العنان فيه: بين الترتيب، والتحقيق. على وجه يقع في الحجم دون: (تهذيب الأصول). وفوق: (كتاب المنحول). ورتبناه على: مقدمة، وأربعة أقطاب: المقدمة: للتوطئة، والتمهيد. والأقطاب: هي المشتملة على لباب المقصود. القطب الأول: في الأحكام. والثاني: في الأدلة. والثالث: في طريق الاستثمار. والرابع: في المستثمر. انتهى.

ثم اختصره: أبو العباس: أحمد بن محمد الإشبيلي. المتوفَّى: سنة 651، إحدى وخمسين وستمائة.

وشرحه: أبو علي: حسين بن عبد العزيز الفهري، البلنسي. المتوفَّى: سنة 679، تسع وسبعين وستمائة.

وعليه تعاليق: لسليمان بن محمد الغرناطي. المتوفَّى: سنة 639، تسع وثلاثين وستمائة.

واختصره: السهروردي، الحكيم.